نام انگليسي: International Criminal Court (ICC)

سال تاسيس:2002 

وضعيت حقوقي: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی براي رسيدگي به جنايات بين‎المللي

وضعيت جمهوري اسلامي ايران : امضاء‌ اساسنامه ديوان

صلاحيت موضوعي: جنايات عليه بشريت، جنايت نسل‎كشي، جنايات جنگي و جرم تجاوز

صلاحيت شخصي: افراد حقيقي

صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي پس از اول ژولاي 2002

آيين رسيدگي: اظهار نظر قضايي كيفري

اركان : 1ـ‌ دفتر رئيس: مسئول اداري ديوان

          2- شعبات رسيدگي:  ديوان از سه شعبه تحقيقات مقدماتي، محاكمه و تجديد نظر تشكيل گرديده است.

3ـ دفتر دادستاني: ‌مسئول انجام تحقيقات در مورد جرايم داخل در صلاحيت ديوان

4- دفتر ثبت: مسئول جنبه‎هاي غير قضايي اداره و خدمات ديوان مي‎باشند.

ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال 1998 بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل گرديد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گردید. اولين گام در جهت محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‎المللي در معاهده ورساي 1919 برداشته شد بر اساس اين معاهده ويلهم دوم حاكم آلمان به دليل ارتكاب برخي جرايم مي باييست محاكمه مي گرديد لكن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نكرد تا اينكه در سال 1941 درگذشت. پس از جنگ جهاني دوم انديشه يك ديوان بين‎المللي با صلاحيت كيفري مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توكيو بمنظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس گرديد . همچنين در ماده 6 كنوانسيون رفع و از بين نسل كشي  مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسل‎كشي مي‎‎بايست به يك دادگاه دائمي كيفري بين‎المللي ارجاع شوند. بدين منظور در تاريخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين‎الملل و كميته ويژه‎اي متشكل از نمايندگان دولتها درخواست نمود كه امكان تاسیس اينچنين دادگاهي را بررسي كنند. عليرغم تاكيد هر دو مرجع مذكور بر مطلوب بودن تشكيل دادگاه اين امر در عمل محقق نگرديد. اين جريان در كنوانسيون 1973 منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال گرديد. (‌ماده 5) كميسيون حقوق بين‎الملل متعاقبا در سال 1991 پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب نمود. بدنبال جنايات ارتكابي در سال هاي 1991 تا 1994 در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‎المللي كيفري كرد. (‌دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا ) در سال 1996 كميسيون حقوق بين‎الملل طرح تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري را تكميل کرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميته‎اي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي 1995 تا 1998 به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در 15 ژوئن 1998 در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان 120 دولت رسيد و از اول ژولاي 2002 لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز  لاهه مي‎باشد.

الف-‌ اصل صلاحيت تكميلي

          به هنگام تاسيس ديوان بين‎المللي كيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاه‎هاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صلاحيتي ممكن مطرح گرديد،‌ بعبارت ديگر اين سئوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت ديوان بين‎المللي كيفري و محاكم ملي به چه نحوي مي‎بايست حل شود؟ در تاريخ محاكم كيفري بين‎المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص، گروه ها يا سازمانهاي جنايتكار با در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تاكيد كرده بود.

در مورد دادگاه‎هاي يوگسلاوي و رواندا نظریه صلاحيت موازي با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تاييد قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري يوگسلاوي سابق تصريح مي دارد كه « دادگاه بين‎المللي و محاكم ملي از صلاحيت موازي در تعقيب متهم به ارتكاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين‎المللي برخوردار مي‎باشند.» با این حال تقدم به صلاحيت دادگاه يوگسلاوي داده شده است. بند 2 در اين خصوص بيان ميكند كه صلاحيت ديوان بين‎المللي مقدم بر صلاحيت محاكم ملي خواهد بود. در هر مرحله از رسيدگي دادگاه بين‎المللي از محاكم ملي مي‎تواند رسما درخواست نمايد كه مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسي و ادله دادگاه بين‎المللي، رسيدگي به موضوع را به دادگاه يوگسلاوي واگذار نمايند.

          در جريان تدوين اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري اصلي تكميلي بودن صلاحيت ديوان مورد پذيرش قرار گرفت . اين اصل در جريان مذاكرات مقدماتي چندان روشن و واضح نبود. با اين حال نهايتا در كنفرانس ديپلماتيك با اكثريت مطلق بتصويب رسيده بموجب اين اصل محاكم ملي مسئوليت اصلي در تحقق و تعقيب جنايات بين‎المللي موضوع صلاحيت ديوان را دارا مي‎باشند و در صورت عدم تمايل يا توانايي و يا نبود دستگاه قضايي مستقل و كارآمد، ديوان بين‎المللي كيفري مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد كرد. اين موضوع در مقدمه ، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين طبق این اصل اساسي ديوان بين‎المللي كيفري مكمل محاكم ملي است ولي جايگزيني يا جانشين محاكم ملي نيست و صرفا تحت شرايطي مبادرت به اعمال صلاحيت خواهد نمود.

ب- صلاحيت ذاتي

صلاحيت ديوان منحصر است به خطير ترين جرايم مورد اهتمام مجموعه جامعه بين‎المللي، ديوان به موجب اين اساسنامه نسبت به جرايم زير صلاحيت رسيدگي دارد:

الف ـ جنايت نسل كشي

ب ـ‌جنايات عليه بشريت

ج ـ جنايت جنگي

د ـ جنايات تجاوز …

1- جنايات نسل كشي: منظور از نسل كشي عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده 6‌)‌ كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي،‌ قومي،‌ نژادي يا مذهبي انجام مي پذيرند.

اين گروه از جرايم مي توانند هم توسط مقامات دولتي و هم توسط افراد غير دولتي چه در زمان صلح و چه در زمان يك مخاصمه مسلحانه بين‎المللي يا غير بين‎المللي ارتكاب يابند. بنابراين جرم نسل كشي زماني بوجود مي آيد كه شخص يكي ازاعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتكب گردد. البته شرط اساسي اين جرم همان قصد مندرج در ماده 6 يعني« به قصد نابود كردن» مي‎باشد. كه در واقع عنصر معنوي جرم را تشكيل مي‎دهد و در صورت فقدان اين شرط اين عمل ممكن است جزء‌ جرايم عليه بشريت يا جرايم جنگي قلمداد شوند. يكي از ديگر ويژگي هاي اين جرم اين است كه براي وقوع جرم ژنوسيد حتما وجود يك سياست دولتي يا سازماني شرط نمي‎باشد. برای تحقق جنايات نسل كشي وجود عناصر نابودي تمام يا بخشي از يك گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 ا ساسنامه لازم است.

يك نكته در خصوص جنايات نسل كشي اين است كه تعريف آن از تعريف ماده 2 كنوانسيون 1948 نسل كشي تبعيت مي‎نمايد. البته اساسنامه به كنوانسيون هيچ اشاره‎اي ندارد.

2ـ جنايــــت عليه بشـــريت: در تعريف اين دسته از جنايات بيان شده است:  «هريك از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است كه در قالب حمله‎اي گسترده يا سازمان يافته عليه يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‎يابند. حمله گسترده و سازمان يافته شامل رفتاري مي‎شود كه عليه هر جمعيت غير نظامي در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام مي‎گيرد.

جرايم عليه بشريت از زمان عهد نامه ورساي شناخته شده‎اند، ‌اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاكنون جرايم عليه بشريت در يك سند چند جانبه به طور مشخص نيامده است. با وجود اين برخي مواد آن در اساسنامه‎هاي دادگاه‎هاي كيفري بين‎المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا ديده مي‎شود. (‌به ترتيب در مواد 3 و 5 اساس نامه‎هاي مذكور) همچنين در اساسنامه ديوان اختصاصي سيرالئون جنايت عليه بشريت مد نظر قرار گرفته است.(ماده 2) به هر حال اجزاء متغير جنايت عليه بشريت قبل از ايجاد اساسنامه در تحولات بين‎المللي حقوقي عرفي و حقوق قراردادي شكل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله عليه جمعيت غير نظامي، گستردگي يا سازمان يافتگي حمله و علم به حمله برای تحقق جنايات عليه بشريت مهم ضروری می باشند.

جرايم عليه بشريت هم مي‎توانند در زمان صلح و هم در زمان يك مخاصمه مسلحانه بوقوع بپيوندند. اين مخاصمه مي‎تواند بين‎المللي يا غير بين‎المللي باشد بعلاوه هم مي‎تواند توسط نيروهاي دولتي و يا توسط منابع غير دولتي ارتكاب يابد.

3- جنايات جنگي‌: اساسنامه ديوان رهيافت متفاوتي درخصوص جنايت جنگي درماده 8 اتخاذ نموده است. بر خلاف ساير جنايات ، جنايات جنگي در حقوق بين‎الملل شناخته شده اند و رويه‎هاي بين‎المللي و ملي فراواني در خصوص آنها وجود دارد. يك سئوال اين است كه تا چه ميزاني اساسنامه فراتر از اين رويه ها رفته است؟

بطور كلي اساسنامه 5 مورد از جنايات جنگي در ماده 8 اساسنامه ذكر شده است كه برخي ازآنها داراي ريشه عرفي بوده و برخي مبتني بر اصول قراردادي مي‎باشند. اساسنامه جنايات جنگي را درقالب مخاصمه مسلحانه بين‎المللي و غير بين‎المللي عنوان نموده است. در اساسنامه سعي شده است كه آن دسته از جناياتي بعنوان جنايات جنگي گنجانيده شوند كه در مورد عرفي بودن آنها شك و ترديدی وجود ندارد. درج جنايت ارتكابي در قالب كنوانسيونهای چهارگانه ژنو هيچ بحثي را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگيريهاي مسلحانه در قالب كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو، تحت صلاحيت ديوان قرار گرفت. اين پيش شرط كه اين جنايات در ابعاد گسترده انجام شده باشد،‌ تفاوت اصلي اساسنامه با ترتيبات كنوانسيونهاي چهارگانه مي‎باشد.

يكي از نكات ابهام آميز در جنايات جنگي عناصر  جرم هاي ذكر شده براي هركدام مي‎باشد، بعبارت ديگر نياز است عناصر هر يك از جرمها تعيين گردد.

4ـ جنايت تجاوز: هرگاه مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه مقررات مربوط به جنايت تجاوز تصويب شود، ديوان براي رسيدگي به اين دسته از جرايم صالح است. در كنفرانس رم  بسياري از كشورها گمان مي كردند كه مساله تجاوز بايد خارج از ديوان بررسي شود. بعلاوه تعريف مشخصي از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراين ديوان نمي‎تواند نسبت به اين جرايم اعمال صلاحيت كند مگر اينكه مقررات آن با توجه به شرايط اصلاح اساسنامه به تصويب برسد. كه اين مساله نيازمند گذشت حداقل 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده 123).

          يكي از نكات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 مي‎باشد، در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنايت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است كه جاي تامل دارد.  بسياري از كشورها مطابق بودن Consistency را بدين گونه تفسير مي‎كنندكه نيازمند يك پيش شرط است و آن اينكه شوراي امنيت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا يك تجاوز بوقوع پيوسته را شناسايي نمايد. اما به نظر مي رسدكه تفاوتي ماهوي ميان جرم تجاوز در مفهوم جنايت بين‎المللي و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنيت بين‎المللي وجود دارد. به عبارت ديگر هريك از اين دو مفهوم غايت و هدف خاص خود را دارا هستند. نكته خاصي كه مي‎تواند مويد اين نظريه باشد اين است كه شوراي امنيت تنها در صورت نقض صلح و امنيت بين‎المللي تجاوز را بر اساس ماده 39 احراز مي‎نمايد . به بيان ديگر در همه موارد تجاوز را احراز نمي‎کند.

شايد بتوان علت طرح اين پيش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترك از واژه تجاوز» دانست. ولي از طرف ديگر با توجه به عدم وجود تعريف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بين‎الملل در خصوص پیش بینی نمی شود که در آينده نزديك اين جرم در صلاحيت ديوان قرار گيرد.

5- جرايم مبتني بر معاهده : در كنفرانس ديپلماتيك رم توجه زيادي نسبت به قابليت اعمال صلاحيت ديوان به جرايم تروريسم و قاچاق مواد مخدر شد لكن جزء جنایات در صلاحيت ديوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه ای كه به سند نهايي ضميمه شد عنوان گرديد كه مي توان در زمان مناسب كنفرانسی را  براي بررسي جرايم تروريست و مواد مخدر جهت رسيدن به يك تعريف مشترك و قرار دادن آنها در صلاحيت ICC ‌برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه اين كنفرانس نمي‎تواند زودتر از 7 سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال 2009)

ج- صلاحيت زماني ديوان بين‎المللي كيفري

درخصوص صلاحيت زماني ديوان نكات ذیل حائز اهميت می باشند:

1- ديوان تنها نسبت به آن دسته از جرايم ارتكاب يافته صالح براي رسيدگي كه پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 126 اساسنامه، ‌اساسنامه ديوان از اولين روز ماه پس از شصتمين روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب،‌ پذيرش، ‌موافقت يا الحاق نزد دبيركل سازمان لازم الاجرا مي‎شود. اساسنامه ديوان از اول ژولاي 2002 لازم الاجرا گرديده است. براي آن دسته از كشورها كه پس از اين مدت اساسنامه را تصويب مي‎نمايند يا با آن موافقت مي كنند يا به آن ملحق مي شوند، اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش موافقت يا الحاق توسط آن دولت نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

2ـ  آن دسته از جرايم مشخص شده كه ديوان صالح به رسيدگي به آنهاست مشمول مرور زمان نمي‎گردند.

د- صلاحيت شخصي ديوان بين‎المللي كيفري

در ماده 11 اساسنامه ديوان آمده است كه تنها ديوان صالح به رسيدگي به جرايم اشخاص مي‎باشد بنابراين مسئوليت كيفري دولتي در اين ديوان قابل رسيدگي نيست. البته شخص مورد نظر بايد داراي مشخصه ‎هايي باشد:

الف – شخص بايد حقيقي باشد نه شخص حقوقي.

ب ـ اشخاص در زمان ارتكاب جرم بايد بيشتر از 18 سال داشته باشند. بنابر اين اشخاص زير 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه‎هاي داخلي و بر اساس قوانین ملی محاكمه مي‎گردند.

ج ـ يكي از جرايم مشروحه در مواد 5و6و7و8 را مرتكب شده باشند. بعبارت ديگر داراي مسئوليت كيفري باشد.

ملاحظاتي در خصوص صلاحيت شخصي ديوان :

1)     اگر شخصي در زمان ارتكاب جرم مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني يا بطور كلي فاقد اراده بوده مسئوليت ندارد.

2)   اگر شخصي جرم را مرتكب نشده باشد لكن ارتكاب جرم مذكور را دستور داده يا تشويق به انجام آن نيز كرده باشد مجرم است.

3)   اگر شخصي در ارتكاب جرم از هر نوع مساعدتي براي ارتكاب جرم يا تلاش براي ارتكاب جرم دريغ ننموده باشد،‌ نيز مجرم است.

4)   سمت رسمي افراد متهم تاثيري در صلاحيت ندارد. بنابراين هر گونه مصونيت چه بر‎اساس حقوق داخلي و چه بر اساس حقوق بين‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسيدگي نمي‎باشند. (ماده 27 اساسنامه) لازم به ذكر است كه اين مساله قبلا نيز در اساسنامه دادگاه‎هاي كيفري يوگسلاوي و رواندا نيز آمده است. بعلاوه مجمع عمومي طي قطعنامه 19(1) مورخ 11 دسامبر 46 خود به اتفاق آراء‌ اصل مذكور را تاييد نموده بود. شايد بتوان گفت ماده مذکور كه مصونيت مقامات مانع از رسيدگي نمي‎داند در واقع اوج تحديد حاكميت دولتها باشد چرا كه در گذشته مصونيت مقامات دولتي از مصاديق بارز حاكميت بوده است. دولت فرانسه قبل از پيوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسي خود مربوط به مصونیت رئيس جمهور را اصلاح كرد.

5ـ‌ فرماندهان نظامي يا شخصي كه عملا وظايف فرماندهي نظامي را انجام مي‎دهند نيست به جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي كه تحت فرماندهي و كنترل موثر او يا تحت اقتدار و كنترل موثر او ارتكاب يافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وي كنترلي راكه مي‎بايست در مورد نيروهاي تحت امر خود اعمال نمايد،‌ انجام ننموده باشد (‌ ماده 28 بند 1 اساسنامه)